بابک زنجانی به روایت اسحاق جهانگیری

اسحاق جهانگیری در کتاب خاطراتش نوشت:

عجیب ترین پرونده ای که من در تمام عمر کاری و مدیریتی ام با آن روبه رو شدم، پرونده فساد مربوط به بابک زنجانی بود؛ پرونده ای که به جرات می توان آن را بزرگترین نمونه فساد در دنیا دانست. در دوره تحریم، در دولت دهم او توانست با دستگاه های مختلفی در کشور ارتباط برقرار کند و به قدری جایگاهش تقویت شد که نفت در اختیارش قرار گرفت تا بفروشد.

او هم در چند مرحله نفت دریافت می کند و نمی تواند بفروشد یا اگر دقیق تر بخواهم بگویم پول محموله های دریافتی را در مهلت مقرر به وزارت نفت باز نمی گرداند و البته فقط به همین هم بسنده نمی شود و به طور همزمان با توجه به ادعاهای او درباره دسترسی هایی که بیرون از ایران دارد، مبالغی پول(در قالب ارز) در اختیارش گذاشته شده بود تا به پیمانکاران شرکت ملی نفت پرداخت کند. شرکت ملی نفت هم این مبلغ را از محل منابعی که در اختیار شرکت «نیکو» بوده است، در اختیار او قرار می دهد.

او در این زمان یک موسسه کوچک اعتباری (FTIB) را که عملا فقط یک دفتر کار بود و هیچ گونه فعالیت خاص و عمومی نداشت در جزیره ای در مالزی خریده و به عنوان بانک واسطه به دولت معرفی کرده و دولت نتوانسته بود بفهمد این بانک چه جایگاهی دارد. البته واقعیت این است که در شرایط تحریم مسئولین مجبور هستند به هر بانک کوچکی برای مراودات مالی اعتماد کنند، ولی خوب این اعتماد هم حدی دارد و این را در نظر نگرفته بودند که به یک موسسه کوچک در مالزی نباید چند صد میلیون دلار پول واریز می شد.

در مجموع بدهی بابک زنجانی به کشوردر حدود 2 میلیارد و 660 میلیون دلار (معادل دو میلیارد و 67 میلیون یورو) است. باید به این عددها با دقت توجه کرد. زمانی کنگره آمریکا برای براندازی در ایران یا کشوری دیگر بودجه ای معادل 20 میلیون دلار مصوب می کرد ولی در این پرونده بیش از 2 میلیارد و 660 میلیون دلار از دارایی های کشور از دست رفته است. چنین رقم چشمگیری را نمی توان به راحتی تبدیل و سرمایه گذاری کرد و هر چه قدر هم سریع عمل کرده باشد، باز هم بخش زیادی از این پول همچنان باید قابل ردیابی باشد، ولی هنوز دستگاه های قضایی و امنیتی ما نتوانستد جای این پول ها را پیدا کنند؛ موضوعی که واقعا نقطه سیاهی بردامن جمهوری اسلامی شده است.

طبیعتا توقع مردم این است که هم از پول برگشت داده شود و هم مشخص شود که زمینه های شکل گیری این فساد چه بوده و پشت پرده این داستان چه بوده است. به نظر من پرونده بابک زنجانی پرونده ای محدود به تخلف یک فرد و جریان نیست و ابعاد بزرگ تری دارد که همچنان ناگشوده مانده است. بی پاسخ ماندن این سوال ها زمینه را برای تکرار موارد مشابه مهیا می سازد.

برگزاری دادگاه علنی برای بابک زنجانی، و اصولا برای هر پرونده ای شبیه به آن، ضروری بود و اگر اتفاق می افتاد، می توانست قدری از ابهام های به وجود آمده نزد افکار عمومی را بکاهد. من هنوز هم واقعا معتقدم که هر کس در جمهوری اسلامی مسئولیت دارد و نقشی می تواند ایفا کند، چه در قوه قضاییه و چه در دولت، یکی از مهمترین رسالت هایش این است که بتواند به خوبی مسئله فساد رخ داده مربوط به بابک زنجانی را باز کند. پرونده ای با این جزییات نیازمند این بود که ده ها جلسه دادگاه برایش برگزار شود و افرادی که در آن دخیل بودند، پاسخگو باشند.

اعتقاد قلبی داشتیم که نباید در زمان حضور ما در دولت چنین مواردی تکرار شود و در دولت هم آقای روحانی و هم آقای زنگنه اراده محکمی را به کار بستند که با وجود تحریم های گسترده آمریکا به خصوص در دوره ترامپ و محدودیت های گسترده ای که برای صادرات نفت به وجود آمد، پدیده ای مشابه بابک زنجانی در این دوره شکل نگیرد.

واقعا باور داشتم اگر یک بابک زنجانی دیگر ظهور می کرد نه تنها یک وزیر، بلکه همه دولت صلاحیت ماندن در این سمت را نداشتند. موضوع بابک زنجانی برای من مهم بود و وقت زیادی روی آن گذاشتم. بر این باور بودم که مسئله مبارزه با فساد را باید عمومی کرد و افکار عمومی را پای کار آورد تا بشود مسیر مبارزه با فساد را برای دولت و دستگاه قضایی هموار کرد. مفسدین پشتوانه های قوی دارند و این پشتوانه ها همیشه با چهره هایی ظاهر الصلاح به صحنه می آیند و برای چنین مبارزه ای باید روئین تن و حسابی مجهز بود و از هیچ برچسب و تهمتی نترسید.

موارد فساد پرونده زنجانی پیچیده و متعدد بودند. حواشی مربوط به زمین بزرگی که در خیابان «ایران زمین» تهران بود و متعلق به او بود، هم مورد عجیبی است. او این زمین 500 یا 700 میلیارد تومانی را خریده بود و از یک شرکت به شرکت دیگرش 8 هزار میلیارد تومان پول جابه جا کرده بود. این واگذاری هشت هزار میلیارد تومانی در تضمین یک موسسه مالی و اعتباری قرار گرفته بود (موسسه مالی و اعتباری توسعه) که یکی از متخلف ترین موسسات اعتباری هم بود و بعدا فعالیت آن محدود و در روزهای پایانی دولت دوازدهم با مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شد. موسسه توسعه با اتکای به این زمین یک ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی به بابک زنجانی ارایه کرده بود که بعد بانک مرکزی صدور آن را خارج از توان و صلاحیت این موسسه دانست و ابطالش کرد.

در یک مورد دیگر در دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، بابک زنجانی قصد داشت که 140شرکت سازمان تامین اجتماعی را یک جا بخرد. نامه ای از بانک مالزیایی به بانک مسکن ارایه داده بود که سپرده ای پنج میلیارد دلاری نزد آن بانک دارد تا بتواند شرکت ها را بخرد. البته همه اینها متوقف شد و پیش نرفت، اما نکته مهم این بود که کسی پس و پشت اینها را بررسی نکرد و شبکه فاسدی که حول این تخلفات بود، شناسایی نشد.

بعد از اینکه حکم اعدام بابک زنجانی اعلام شد، در ملاقات با آقای آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه به ایشان گفتم فارغ از حکم صادر شده، باید ابتدا موضوع بازگشت پول ها به کشور حل شود. انصافا دستگاه قضایی هم کوتاه نیامد و هم روسای بعدی قوه و هم در آن مقطع آقای اژه ای پیگیر بودند. من پیشنهاد کرده بودم که در فرآیند بازجویی از بابک زنجانی همه دستگاه ها درگیر باشند و روند پرونده برای دستگاه های امنیتی روشن باشد. در دوره ای پرونده او در اختیار وزارت اطلاعات و بعد در مقطعی نیز در اختیار اطلاعات سپاه قرار گرفت.

اما او هم هر بار با ترفندی زمان می خرید و مسیر بازجویی ها را منحرف می کرد؛ یک روز گواهی سوئیفت ارایه می داد که معلوم می شد تقلبی است، یک روز مکاتبه ای از یک بانک روسی یا کانادایی می آورد که برای انتقال پول ها اعلام آمادگی کرده بودند که باز هم معلوم می شد جعلی است. اموالی هم در تاجیکستان خریده بود که اشخاصی از تاجیکستان پیشنهاد کردند که در قبال تخفیف در حکم اعدام زنجانی ترتیب بازگشت پول همه این اموال را به ایران بدهند. البته بسیاری از این پیشنهادها و راه حل ها به نتیجه نرسیدند و پشتوانه ای نداشتند.

در مجموع هم اموال زیادی از او شناسایی نشد، مثلا یک شرکت هواپیمایی در ترکیه بود یا مبلغی پول در دوبی بود، یا زمین خیابان ایران زمین در شهرک غرب بود که همه اینها به وزارت نفت واگذار شد که البته عدد قابل توجهی هم در مقایسه با حجم بالای بدهی های او نبود و اگر بخواهیم با نرخ بهره اش حساب کنیم تا الان شاید حدود 5 میلیارد دلار شده است.

یکی از صحبت های همیشگی آقای زنگنه این بود که یکی از وظایف مهم ما حفاظت از جان آقای بابک زنجانی است. هم ما در دولت حساس بودیم و هم قوه قضاییه نسبت به این موضوع با حساسیت برخورد می کرد. تلقی من این است که پشت گرمی بابک زنجانی به بیرون زندان بسیار زیاد است و مطمئن است که جریانی از او حمایت می کند و اصلا نمی شود بگوییم فساد به این بزرگی اتفاق افتاده و گردی به پای هیچ مقام ارشدی در کشور ننشسته است. ممکن است امضای این چهار مقام مسئول هم ناشی از بی اطلاعی و فریب دادن سیستم کارشناسی باشد، اما همین موضوع که ریشه آن چه بوده است، درست بررسی نشد و اگر هم بررسی شد، نتیجه آن به ما اطلاع داده نشد.

یکی از مهمترین مسائلی که ما در دولت یازدهم و دوازدهم بر آن تاکید داشتیم این موضوع بود که اتفاقی مشابه بابک زنجانی در دوره جدید تحریم ها رخ ندهد. مثلا فردی می آمد و مشابه قبل ادعا می کرد که می تواند مبلغ قابل توجهی مثلا 5 یا 10 میلیارد دلار پول وارد کشور کند؛ این افراد معمولا هم مورد حمایت و تایید افرادی در داخل کشور بودند. در این دوره بانک مرکزی ابتدا صحت سنجی می کرد و می گفت شما 10 درصد مبلغ را دلار وارد کنید تا ادعای مطرح شده سنجش شود و همین رویه باعث کنترل بسیاری از روندهای نادرست شد.