از توافق تا تجارت: پیش‌نیازهای کلیدی

حسین سلاح‌ورزی

حتی در صورت دستیابی به توافقی احتمالی بین ایران و ایالات متحده، با فرض نبود مداخلات مخرب تندروها، به نظر می‌رسد شرایط و زیرساخت‌های لازم برای برقراری روابط اقتصادی پایدار به دلیل موانع ساختاری، سیاسی و حقوقی چندان فراهم نیست.

دهه‌ها قطع روابط دیپلماتیک، تحریم‌های چندلایه، و فقدان اعتماد متقابل، اکوسیستم اقتصادی دوجانبه را شکننده کرده است.

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، انزوای نظام بانکی از سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند SWIFT، و فقدان چارچوب‌های حقوقی منسجم برای حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی، موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد می‌کند.

افزون بر این، فضای نامساعد کسب‌وکار، بوروکراسی پیچیده، فساد و عدم شفافیت، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، و ریسک‌های سیاسی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، جذابیت ایران به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

در چنین شرایطی، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی نیازمند اقدامات هدفمند، تدریجی و هماهنگ است.

نخست، تسهیل رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران از طریق ساده‌سازی فرآیند صدور روادید و ارائه تضمین‌های حقوقی برای حفاظت از سرمایه آن‌ها ضروری است. 
این امر مستلزم اصلاح قوانین داخلی، تدوین قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه، و انطباق با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های سازمان ملل در زمینه سرمایه‌گذاری است.

دوم، گشایش دفاتر نمایندگی تجاری در تهران می‌تواند به‌عنوان کانونی برای شناسایی فرصت‌های اقتصادی، انتقال فناوری، و هماهنگی پروژه‌های مشترک عمل کند. این اقدام نیازمند توافق‌های دوجانبه برای تعیین چارچوب‌های حقوقی، مالیاتی، و گمرکی است.

سوم، ایجاد کانال‌های مالی جدید، مانند مکانیزم‌های پرداخت ویژه یا همکاری با نهادهای مالی واسطه در کشورهای ثالث، برای غلبه بر محدودیت‌های بانکی کنونی حیاتی است. ‌
این کانال‌ها باید با استانداردهای FATF هم‌راستا شوند تا اعتماد طرف‌های خارجی را جلب کنند.

چهارم، برقراری روابط کنسولی، می‌تواند ریسک‌های سیاسی را کاهش داده و تعاملات تجاری را تسهیل کند. 
در بلندمدت، بازگشایی سفارتخانه‌ها اعتماد متقابل را تقویت می‌کند، هرچند با توجه به حساسیت‌های سیاسی، این گام نیازمند مدیریت دقیق و زمان‌بندی مناسب است.

در نهایت، ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، افزایش شفافیت در قوانین، مبارزه مؤثر با فساد، و تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر اجرای این پیش‌نیازها، بستری ضروری برای عملیاتی شدن روابط اقتصادی فراهم می‌کند. بدون تحقق این اقدامات، حتی توافق‌های سیاسی نیز نمی‌توانند به همکاری اقتصادی پایدار و مؤثر منجر شوند.