مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری: «فرمان رهبر معظم برابر با حکم قانون است.
شرع و قانون یکی است و هر دو را روی چشم میگذاریم./ایسنا
پیشتر درباره گاف تاریخی و تضاد منافع در متمم قانون اساسی پس از ۳۳ سال یادداشتی نوشته بودم
بد نیست مجددا مرورش کنیم.
تصویب کنندگان متمم قانون_اساسی در سال ۱۳۶۸ که اصل ۵۷ قانون اساسی را با تاسیس و گنجاندن (ولایت مطلقه_امر) قانونی نمودند، در هنگام اصلاح اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به شماره عدد بعد از اصل ۵۷ تصویب شده یادشان رفته بود که جملات انتهایی عبارت این اصل را (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است) حذف کنند.
به واقع آیا رهبر طبق ذیل اصل ۱۰۷ که بعد از اصل ۵۷ است در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است؟
یا طبق اصل۵۷ قانون اساسی رهبر خودش در حکم قانون است و فرامین او مقدم بر قانون که تا جایی که میدانیم به مصوبه نهایی پارلمان هر کشور قانون میگویند ونه مرجع دیگری؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام