پرونده اتهامی گروه مالی زاویه آزمون مهمی برای نحوه برخورد قضایی با مصادیق پولشویی و شرکت های صوری و فرار مالیاتی

نتیجه دادگاه بدوی در یادداشت‌های متعدد، به‌صورت تلویحی بارها پیش‌بینی شده بود و همان اتفاق رخ داد.

اکنون باید دید در صورت اعتراض شکات یا دادستان، (که اعتراض دادستان را با توجه به جمیع جهات بسیار بعید می‌دانم) دادگاه تجدیدنظر استان چه رأیی صادر خواهد کرد؟

حتی اگر همین محکومیت حبسِ تنها متهم پرونده، یعنی محسن اسکندری نیا، در مرحله تجدیدنظر به حکم تبرئه تبدیل شود، تعجب نخواهم کرد.

همچنین اگر دستگاه‌های نظارتی، از جمله شورای عالی مقابله با پولشویی نتوانند مانع فعالیت‌های بین‌المللی وی و گروه شرکت ها با همین افراد و یا چهره‌های جدید شوند (همان‌گونه که تاکنون بطور کامل نتوانستند) باز هم تعجب نخواهم کرد.

چرا؟

زیرا قاضی امین تویسرکانی عملاً در رأی خود (که کاملا مانند قضات دیگر در نگارش و صدور آزاد بوده و باید از استدلال هر قاضی حتی با برداشت ناصحیح استقبال کرد و به رای احترام گذاشت) آورده است که جعل صورت‌جلسات ثبتی، ایجاد ظاهر قانونی برای شرکت‌ها، ارائه اسناد جعلی و ارسال گزارش‌های خلاف واقع به اداره کل ثبت شرکت‌ها به نام محمد اسکندری نیا و فرید بوذر جمهری، که مقیم خارج از کشور هستند، فارغ از صحت و سقم، در زمره اسناد عادی قرار می‌گیرد و از آنجا که این افراد شخصاً شکایتی مطرح نکرده‌اند، موضوع قابل رسیدگی و تعقیب نیست!!!!

به بیان روشن‌تر، بر اساس این استدلال، می‌توان برخلاف قانون تجارت، دستورالعمل‌های مقابله با شرکت‌های صوری و الزامات مبارزه با پولشویی، شرکت صوری تأسیس کرد، گزارش‌های خلاف واقع را به نام مدیران و حسابرسان تنظیم و امضا نمود، آن‌ها را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند و درآمد واقعی را کتمان کرد و مالیات واقعی را پرداخت نکرد! و حتی مانع بازرسی مالیاتی شد!! و حتی به گزارش شخصیت های بازرسی و حسابرسان مستقل توجه نکرد و در نهایت، اگر اشخاصی که نامشان مورد سوءاستفاده قرار گرفته شکایتی نکنند، هیچ رسیدگی مؤثری نیز صورت نگیرد!!!

جالب است دادگاه حتی به پیشنهاد کتبی کارشناسی شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای پیشگیری از استمرار جرم توسط این گروه پاسخ هم نمیدهد!!!

با چنین برداشت و استدلال قضایی، چگونه می‌توان انتظار مبارزه مؤثر با پولشویی را در جمهوری اسلامی داشت؟

آیا باید درِ مرکز اطلاعات مالی به عنوان واحد نظارتی عالی را بست؟!؟!

همین رویکرد و نگاه است که موجب می‌شود آقای محسن اسکندری‌نیا، حتی از داخل زندان از طریق وکیل خود، بدون اطلاع دادستان، بازپرس و دادگاه، در موضوع فروش سهام و طرح دعاوی مرتبط با سهام های واهی وارد عمل شود. در حالیکه وی حتی صوری صاحب امضای اسناد تعهد آور گروه مالی زاویه نیست، با اطمینان به نفس کامل در فرآیند داوری با خریداران سهام واهی مشارکت می‌کند و در رأی داوری نیز صراحتاً قید می‌شود که متهم بنا بر دستورات بازپرس محمد نرگسیان ممنوع‌المعامله بوده است!!! و صراحتاً اظهارنامه رسمی می نویسد بازپرس در مورد گروه مالی زاویه مرتکب تخلفات کثیر شده!!!! با این وجود، وکلا و داوران بر مبنای همان ادعاهای کذب وارد توافق و معامله نیز می‌شوند!!

این اسناد، که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، در روز محاکمه متهم در اختیار دادگاه قرار گرفت، اما بنظر میرسد توجه مؤثری به آن‌ها نشد.

البته گویا به مرکز اطلاعات مالی نیز گزارش شده است.
ولی با این استدلال و برخورد قضایی، این مرکز چه میتواند کند؟

آیا این وضعیت عجیب و تلخ نیست؟

پرسش اساسی اینجاست که چنین سطحی از اطمینان در غیاب اربابان!! سرچشمه‌اش از کجاست؟