یادداشت ها و ایرادات من نسبت به اظهارات آقای امیر رییسیان وکیل دادگستری درمورد سهل انگاری هایش نسبت به پیگیری صحیح پرونده مرحوم محمد قبادلو و سپس اظهارات وکیل دیگرشان خانم مهدخت دامغانیان را یادتان هست؟

اکنون سرکار خانم وکیل محترم دادگستری با دیده بان ایران مصاحبه کرده است.  با دقت ۵۰ دقیقه مصاحبه کامل را دیدم تا حداقل شاید پاسخ سوالات خودم را بگیرم اما دریغ و افسوس! حال باید در طرح سوالاتم پای فشاری و تاکید بیشتری کنم.

بدوا باید عرض کنم که:

۱- ایراد من به وکلا صرفاً به نوع پیگیری مرحله اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بود  منتهی به سلب حیات. به جزییات پرونده اتهامی ومحاکماتی نپرداختم که تخصص من نبوده و نیست اما اکنون با این مصاحبه دیدم سهل انگاری وکلا قدمت بیشتری دارد.

۲- به هیچ عنوان نقد من به نحوه پیگیری هر دو وکیل محترم دادگستری به منزله دفاع از قوه‌قضاییه و یا روندی که در پرونده مرحوم قبادلو صورت گرفته و به سلب حیات منتهی شده نیست.

 صرف نظر از احساسی بودن مصاحبه سرکار خانم وکیل، تا جاییکه به کرات شعب دیوان و شعب دادگاه را باهم اشتباه بیان می کنند و یا در تعریف اعمال ماده ۴۷۷ اشتباه فاحش برداشت قانونی دارند و صرفا اعمال ماده ۴۷۷ را مربوط به آرای قطعی میدانند و به تبصره ۲ این ماده و دستورالعمل اجرایی آن و حدود اختیارات شعبه  رسیدگی کننده توجه ندارند،  جالب است که در موارد متعددی اظهارات خانم وکیل با اظهارات و ادعاهای وکیل دیگر آقای رییسیان هم در تعارض است.

و البته با همین اشتباهات فاحش حداقل در نوع بیان واطلاع رسانی هم خواستند از جان یک انسان وحقوق دفاعی او دفاع کنند!.

توصیه میکنم وکلای محترم دادگستری و اصحاب حقوق و کنشگران اجتماعی حتما این به اصطلاح افشاگری را ملاحظه وبا  تامل نگاه  کنند.

سوالاتم کاملا شفاف است.

 ۱- هر کدام از وکلای محترم  تایید کنند که در پیگیری اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بر خلاف ادعای آقای رییسیان مشخص شد پیش از آن خبر داشتند، به حوزه ریاست قوه‌قضاییه،  حوزه معاون اول و معاون قضایی رییس قوه‌قضاییه و معاون نظارت و پیگیری یا حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران مراجعه و یا حتی یک مکاتبه کرده و یا حتی پست کردند.

دقت کنید فارغ از اینکه قوه‌قضائیه چه تصمیمی خواهد گرفت نافی وظیفه قانونی وکیل مدافع نیست و دفاع صحیح و عادلانه از حقوق بدیهی هر متهمی است.

 ۲- وکلای محترم  تایید کنند که از مرحله برگشت پرونده از شعبه اول دیوان عالی کشور و مرحله استیذان، به قاضی اجرای احکام کیفری یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم مراجعاتی داشتند.

 ۳- در همین مصاحبه سرکار خانم وکیل مشخص شد و برخلاف ادعای آقای امیر رییسیان و تایید اطلاعات دقیق عبدی مدیا، وکلا از ارجاع مجدد پرونده برای اعمال ماده ۴۷۷ به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مطلع بودند.

 اکنون  تایید کنند که به شیخ علی رازینی و یا شیخ غلامرضا مزاری اعضای هیات دادرسان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور  برای توضیحات تکمیلی مراجعه کردند و یا حتی رفته و آنها راهشان ندادند!!! و بفرمایند حتی یک لایحه (در این مرحله) به این شعبه بصورت فیزیکی یا سیستمی فرستادند.

۴-تایید کنند که کتبا از رییس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نسخه‌ای از دادنامه اخیر الصدور را مطالبه کردند و شعبه مخالفت کرده و یا با مراجعه حضوری (قبل از اجرای حکم) از قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای رباط کریم، کپی دادنامه را خواسته‌اند و آنها ندادند.

۵-مهمتر از همه این سوالات سهل انگاری بزرگ وکلا هست. 
با ابلاغ اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام دادسرا، فارغ از پایان وقت اداری چرا سیستمی طی یک لایحه، مکان اجرای حکم را رسماً نپرسیده و تقاضای ملاقات با موکل را نکردند؟

 ۶- و بالاتر چرا در همان شب اجرای حکم  به قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم برای ملاقات با موکل محکوم به اعدام مراجعه نشد واین اشتباه قاضی اجرای احکام اعلام و تقاضای رعایت قانون شود؟

آیا نباید بین یک حقوقدان و وکیل حقوق بشری با یک فرد فاقد اطلاعات حقوقی تفاوتی باشد؟