مالکی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با امتداد:

تبصره ماده ۴۸ حقوق ملت را نقض کرده/ وکیل، باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد وثوق رئیس دستگاه قضائی/ تعداد زیادی از وکلا به رغم درج نام‌شان به عنوان وکیل مورد اعتماد رئیس قوه، هیچ همکاری با این تبصره انجام نمی‌‌دهند/ برخی از دادگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای، قلمرو این تبصره را به مرحله دادگاه تسری دادند/ اراده جدی برای حذف این تبصره در دستگاه قضائی و قوه مقننه وجود نداشته/ صدای اعتراض کانون‌های وکلا به تبصره ماده ۴۸ از همان زمان تصویب به جایی نرسید 

امتداد-محمد جعفری: جلیل مالکی، استاد دانشگاه و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگویی با امتداد، ضمن انتقاد از اجرای تبصره ماده ۴۸ (وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه) و تبعات آن در نظام قضائی کشور، اظهار داشت: این تبصره بر خلاف همه موازین حقوقی بوده و به نوعی، نقض فاحش اصل ۳۵ قانون اساسی  که حق انتخاب آزادانه وکیل را برای آحاد ملت به  رسمیت شناخته است می باشد 

تبصره ماده ۴۸ حقوق ملت را نقض کرده 

متاسفانه، این تبصره برای مردم در انتخاب آزادانه وکیل محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است و استقلال انها در انتخاب آزادانه وکیل را نقض کرده است. 

از سوی دیگر محدودیت های ایجاد شده در این تبصره به نوعی دخالت در امور کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. به موجب قوانین حاکم بر نهاد وکالت مستقل هرگونه محرومیت یا محدودیت در فعالیت وکالتی وکیل دادگستری باید به حکم محکمه انتظامی وکلا باشد.

این امر شاه بیت استقلال وکیل و کانون وکلاست در حالی که به موجب مقررات این تبصره، اکثریت وکلای دادگستری از ورود به این پرونده‌ها در مرحله دادسرا محروم شده‌اند و این امر به نوعی حکم محرومیت بدون صدور حکم دادگاه انتظامی وکلا و نقض استقلال آنهاست. همه این موارد بر خلاف موازین دادرسی منصفانه بوده که حق داشتن وکیل مستقل و رکن دفاع مستقل را بدون محدودیت برای مردم به رسمیت شناخته است .  

وکیل، باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد وثوق رئیس دستگاه قضائی 

انبوه مردمی که در صف گرفتن وکیل تعیینی بوده و نمی‌توانند از میان همه وکلای دادگستری، وکیل خود را انتخاب کنند. مردم مجبورند که از بین تعداد محدودی از این وکلا، دست به انتخاب وکیل بزنند. و این در حالی است که در بین همین وکلا هم تعداد زیادی از آن‌ها به رغم درج نام‌شان از سوی قوه قضائیه به عنوان وکیل مورد اعتماد رئیس دستگاه قضائی، هیچ همکاری با این تبصره انجام نداده و آن را لکه ننگی بر تارک نظام قضائی کشور می‌دانند. 

طبعا مردم دچار مشکل شده و نمی‌توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند. نباید فراموش کرد که وکیل، باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد وثوق رئیس دستگاه قضائی. موکلی که نتواند به وکیل خود اعتماد کند، چطور می تواند امر دفاع را به او واگذار کند؟ 

برخی از دادگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای، قلمرو این تبصره را به مرحله دادگاه تسری دادند 

الان تعداد زیادی از متهمین موضوع این تبصره، نتوانستند وکیل خود را انتخاب کنند و نتیجتا حق دفاع‌شان تضییع شد. مضاف بر اینکه برخی از دادگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای، قلمرو این تبصره را به مرحله دادگاه تسری دادند. این تبصره به موجب مفهوم آن، تنها در مرحله دادسرا و تحقیقات قابل اعمال است.  

متاسفانه این مورد، کاملا خلاف قانون بوده و من متعجبم که چرا نهادهای نظارتی تا کنون، جلوی این روند غیرقانونی را حتی در چارچوب همین تبصره نگرفته‌اند.  

صدای اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به این تبصره از همان زمان تصویب به جایی نرسید

کانون‌های وکلای دادگستری از همان زمان تصویب این تبصره، مخالفت صریح خود را با آن اعلام کردند. بارها و کرارا، هم به دستگاه قضائی و هم به قوه مقننه در این رابطه اعتراض صورت گرفت اما، متاسفانه صدای کانون‌ها  به جایی نرسید. در زمان تصدی مسولیت کانون و قبل ان  بارها این مطلب را متذکر شدم اما متاسفانه، هیچ توجهی به ان نشد.

اراده جدی برای حذف این تبصره در دستگاه قضائی وجود نداشته 

استنباط من بر این است که اراده جدی برای حذف این تبصره وجود نداشته است. چرا که اگر این اراده وجود داشت، آقایان تا کنون در قالب لایحه قضائی یا طرح قانونی آن را حذف می‌کردند. اما هیچ اراده جدی تا مقطع وجود نداشته است‌. امیدوارم با عیان شدن مضرات تبصره از این به بعد این اراده به وجود آمده و همانگونه که معاون اول قوه قضائیه گفته، این لکه ننگ در عمل و نه در حرف از ساحت نظام قضائی و آئین دادرسی کیفری کشور زدوده شود.