طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکم به مجازات و اجرای آن باید (تنها) از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
تعریف مجازات که مشخص است؛ هر نوع تنبیه یا محدودیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی و در طیفها و درجات مختلف است.
البته منظورم تنبیهات انتظامی و صنفی طبق قانون نیست.
دادگاه هم که تعریف خودش را دارد و کاملاَ مشخص است.
حال آیا نهادهای دیگر حتی شورای عالی امنیت ملی میتوانند جایگزین دادگاه صالح مبتنی بر قانون شوند یا خیر؟
اگر بله با استناد به کدام قانون؟
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام