این یادداشت پسادروغ۱۳ است و هیچگونه ارزش خبری ندارد!

در میانه جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر دوبار به صراحت نوشتم مبادا رسیدگی به (همه ابعاد) پرونده گروه مالی زاویه فراموش شود، این نشان از اهمیت و حساسیت فوق العاده آن داشت و همچنان دارد.

در میانه جنگ و روزهای نوروز امسال در حالیکه ادارات و حتی دستگاه های نظارتی و قضایی در حالت کشیک یا تعطیلی بوده و هستند، سازمان بازرسی کل کشور در حالیکه بخش زیادی از کارکنان بخش های نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی کشور و مسئول بررسی کارشناسی، در حالت دور کاری بودند، در پرونده فرار مالیاتی و پولشویی این گروه اعلام کرد: در فرایند تحقیقات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای کشف این جرائم سوءجریانی صورت نگرفته! و پرونده را در آن سازمان بایگانی کرد!

و عملا خود را در اعمال نظارت که وظیفه ذاتی آن سازمان است کنار کشید.

دقت کنید اعلام نظر سازمان بازرسی کل کشور حتی پیش از آن است که بازپرس شعبه اول دادسرای کارکنان دولت پس از اعاده پرونده ها از دادسرای ویژه روحانیت تحقیقات قضایی خود‌‌را شروع کند.

و باید دید بازپرس کارکنان دولت راسا چه اقدامی و تا «چه مرز و حدودی؟» تحقیقات قضایی را دنبال خواهد کرد؟

پرونده اتهامی اولیه این گروه نیز با تکمیل تحقیقات مدنظر دادگاه باید با صدور کیفرخواست اصلاحی به دادگاه اعاده شود که در دادسرای امور بین الملل به علت حالت جنگی و دور کاری کمی وقفه افتاده است!

رسیدگی به موارد و دخالت های حامیان (که شاید هیچ یک دیگر به علت بحران های اخیر در قید حیات نباشند!!!) با منویات و البته طبق قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی نخواهد شد و نقش و میزان دخالت احتمالی آنان بررسی نخواهد شد.

خانواده اسکندری نیا و سایر متهمین ظاهری مطرح در پرونده قضایی در سلامت هستند، زیرا حضور و سلامت و حیات آنان ضروری و به مصلحت تر است و شاید «تاکید میکنم شاید» هیچ کدام از اشخاص فعلی متهم به همه ابعاد و قضایای پوششی خود واقف نباشند حتی شاه کلید رابط در قید حیات فعلی!

اکنون شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری ۲ تهران باید در حالی به اتهامات محسن اسکندری نیا و رسیدگی به اعتراضات شکات خصوصی برای قرار منع تعقیب سایر متهمان رسیدگی کند که گویا دیگر حامیانی وجود ندارند و پیشتر همه  ارتباطات آنان بصورت رسمی توسط عالی ترین نهادهای حراستی و حفاظتی انکار و تکذیب شده و کسی هم دیگر وارد این قضیه به احترام!! نخواهد شد تا چنین تکذیب هایی را راستی آزمایی کند.

و دادستان و بازپرس دادسرای کارکنان دولت هم احتمالا خیلی وارد جزییات پرونده جدید اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی نخواهند شد، مانند آنچه که برای رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور و رییس سابق مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی این سازمان تصمیم قضایی دال بر منع تعقیب اتخاذ شد.

اکنون علت این همه سهل انگاری و دق الوقت با وجود همه دستورات قضایی و نظارتی و حراستی و عالی ترین مقامات وزارت اموراقتصادی ودارایی برای بررسی فرار مالیاتی این شرکت ها روشن تر میشود که حتی جرات گزارش دادن این که «این گروه فرار مالیاتی ندارد» را هم نداشتند.

و شاید و شاید و شاید (حداقل به این زودی) به نقش احتمالی و پوششی این گروه مثلا مالی، در بحران های فوق العاده مهم و تاریخی این برهه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور توسط هیچ کدام از طرف های درگیر ! پرداخته نشود.

مجددا تاکید میکنم این یک یادداشت پسادروغ۱۳ است و هیچ ارزش خبری ندارد
سیاست عجیب بیرحم است و پیچیده