در این روزها بد نیست یادی کنیم از یوسف خوش کیش آخرین رییس بانک مرکزی دوران پهلوی / یکی از اتهامات ثابت ماندن نرخ ارز

 از جمله دیگر اتهامات یوسف خوش کیش بابت دوره ریاست کلی اش بر بانک مرکزی این بود که «بهای مستغلات ظرف پنج سال ده برابر شده بود ولی دلار همان هفت تومان و یک قران و ده شاهی بود، از این دست می‌آمد و از آن دست می‌رفت و صرف سرمایه‌گذاری افراد در کشورهای دیگر، خوشگذرانی آنان در خارجه و یا وارد کردن اتومبیل قراضه از اروپا و تبدیل ایران به گورستان اتومبیل می‌شد».

همزمان با پایان دادگاه خوش‌کیش، دفتر آیت‌الله خمینی هم فتوای او را منتشر و طی آن معاملات ارزی از "طریق قاچاق‌چیان و صرافان فاقد مشروعیت و بویژه در شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس" را حرام اعلام کرد.

الله‌وردی رجایی‌سلماسی نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران میگوید:

بعد از انقلاب بهمن ۵۷ برای خوش‌کیش پرونده‌ای تشکیل شد ولی در ابتدا محکوم نشد و همانند یک بازنشسته به خانه‌نشینی اجباری رفت اما کمتر از دو سال بعد یعنی در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ دوباره به حکم دادگاه پرونده اش مورد بررسی قرار گرفت و این بار به اتهام فساد فی الارض و محاربه با خدا، محکمه به او حکم اعدام داد.

روزنامه تهران های اعلام کردند یوسف خوش‌کیش ۴ روز پس از پایان محاکمه و بدون هیچ گونه فرصت تجدیدنظر خواهی در حکم اش، ۲۴ مرداد اعدام شد.

📝 منبع: نوشته رضا رامین در بی‌بی‌سی فارسی