پیرو هشدارهای مکرر در مورد تخلفات گسترده و سازمان یافته علیرضا بلگوری مدیرعامل و نیما محمدی معاون اعتبارات و بین الملل بانک اقتصادنوین اکنون نوبت به برگزاری مجمع عمومی این بانک رسیده است.

امروز بخش دیگری از تخلفاتی که توسط نهادهای نظارتی تهیه و اصالت آن برای عبدی مدیا احراز شده را جهت اطلاع منتشر میکنم.

تا امروز نه بانک مرکزی و خصوصا معاون نظارتی آن و همچنین مدیرکل حراست بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حتی به همین گزارشات نهادهای بالادستی نظارتی نیز توجهی نکردند.

اینجاست که جنگ قدرت بر سر دارایی ملت ایران مشخص میشود.

و اما گزارش:

با توجه به اینکه اعطای تسهیلات به شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری در زمان ممنوعیت مطابق بخشنامه شماره ۹۲/۲۶۰۱۴۰ مورخه ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها میباشد، ممنوع و برای شرکتهای سرمایه‌گذاری مالی نیز صرفا به منظور اجرای پروژه‌های تولید امکان پذیر میباشد.

بانک اقتصاد نوین به منظور بالا بردن مانده تسهیلات خود اقدام به اعطای تسهیلات کلان به هلدینگ های متعددی نموده است که از نمونه های آن می توان به هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، گروه سرمایه گذاری تدبیر، گروه توسعه انرژی تدبیر، گروه سرمایه گذاری ایرانیان و ... اشاره کرد.

عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات

در بانک اقتصاد نوین، نظارت بر مصارف تسهیلات پرداختی به درستی صورت نگرفته و در بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت های سرمایه گذاری، تسهیلات اعطائی به خرید سهام تخصیص یافته است که از مصادیق آن می توان به شرکت توسعه توکا اشاره نمود که موضوع مصرف تسهیلات در مصوبه اعتباری شرکت برای خرید کالا و آهن آلات قید شده است، در حالی که تسهیلات به خرید سهام در بازار سرمایه اختصاص یافته است و یا در خصوص شرکت پتروشیمی گچساران موضوع تسهیلات به خرید ماشین آلات و هزینه های اجرای پروژه تخصیص یافته در حالی که در برخی از تسهیلات اعطایی به آن شرکت صرفا جهت تسویه سود تسهیلات قبلی بوده و مشتری بانک با خروج یک روزه وجه از حساب های خود و عودت مجدد آن اقدام به تسویه تسهیلات قبلی خود نموده است.

 عدم دریافت اقساط تسهیلات مرابحه متناسب با بخشنامه های بانک مرکزی

بانک اقتصاد نوین در اقدامی خلاف مقررات با ایجاد فرم جدیدی به نام قرارداد تسهیلات مرابحه با اقساط نامساوی اقدام به اخذ سود در مقاطع سه ماهه از مشتریان خود با توجیه اعطای تسهیلات با اقساط نامساوی می نماید، این در حالی است که مطابق رویه های جاری، هرگونه دریافت اقساط از مشتریان باید به صورت تسهیم به نسبت بین دو جز اصل و سود تسهیلات صورت پذیرد.

عدم دریافت اصل تسهیلات در سررسید خود و تسویه آن از طریق تجدید تسهیلات بدون رعایت دستور العمل

بخش عمده ای از تسهیلات آن بانک اعم از تسهیلات پرداختی بابت طرح ها و پروژه ها و سرمایه در گردش در سررسید بدون دریافت مطالبات از طریق تجدید تسهیلات تسویه می گردد.

دریافت وثیقه نقدی علی رغم ممنوعیت آن بر اساس بخشنامه بانک مرکزی

بانک اقتصاد نوین نه تنها نسبت به رعایت بخشنامه فوق اهتمام نداشته بلکه در تخلفی آشکار از ابتدای سال جاری اقدام به افزایش وثیقه نقدینگی برای مشتری عادی خود از میزان ۲۰ الی ۲۵ درصد و برای برخی مشتریان شرکتی خود به ۲۲ درصد نموده است.

ضمن هشدار مجدد به نهادهای نظارتی در خصوص پرونده فساد مدیران این بانک یک بار دیگر لینک مقالات نوشته شده در این باره را در ذیل برای دسترسی راحت تر تقدیم میکنم.

عدم برخورد شایسته بانک مرکزی و نهادهای نظارتی با مدیران این بانک جای سوال جدی و تاسف دارد. همچنین حمایت وزارت اقتصاد و نزدیکان معاون اول رییس جمهور و به تبعیت محض آن مدیران بانک مرکزی از این مدیرعاملی که این بلای خانمانسوز را بر سر این بانک آورده است میتوانند فاجعه‌ای بزرگ در نظامی بانکی و اقتصاد کشور بیافریند.