خطة إنشاء منظمة الحماية و استخبارات للسلطة القضائية

عنوان التصميم:
خطة إنشاء منظمة حماية و استخبارات للسلطة القضائية

و هی کما یلی:
ويجوز للسلطة القضائية ترقية "مركز الحماية و استخبارات السلطة  القضائية" إلى "هيئة الحماية و استخبارات السلطة القضائية" للقيام بمهامها القانونية.

المادة 1 – يجوز للسلطة القضائية تطوير "هيئة الحماية و استخبارات السلطة القضائية" بهدف القيام بمهامها الأصيلة والقانونية على النحو التالي:

أ- إنشاء خدمات معلوماتية ذكية للتعرف على كافة أنواع الفساد ومنعه والتعامل معه في السلطة القضائية بما في ذلك السلطات القضائية وشبه القضائية والمنظمات التابعة لها والمراكز التابعة لها.

ب- التعامل مع أي نوع من أنواع الضغط والتهديد والرشوة والخدع ضد مسؤولي وموظفي السلطة القضائية من أجل الحفاظ على استقلال القضاء.

ج- منع وكشف والتعامل مع مؤامرات وأنشطة التجسس والتخريب وخلق عوامل الاستياء بين الناس والأعمال الموجهة ضد الأمن القومي على مستوى القضاء والقضايا التي تعالجها تلك السلطة.

ت- المراقبة والحفاظ على الأمن الاشخاص في ظل الحركة المرورية الهائلة والتنقل اليومي للأشخاص وأصحاب القضايا والسجناء والمتهمين بين الجهات القضائية والشرطية وتنظيم السجون والتدابير الأمنية والتعليمية وغيرها من المنظمات والمراكز التابعة لها.

د- الحماية المادية والسيبرانية ورعاية الأماكن والمرافق والوثائق والملفات والممتلكات الحكومية وغير الحكومية في القضاء.

ج- تحديد الأضرار والانحرافات الفكرية وتأثير الغرباء والسلوكيات المخالفة لأخلاقيات المهنة في مجتمع موظفي القضاء والتعامل معها.

ج- المراقبة المستمرة لسلوك وأداء موظفي الجهات المذكورة في هذه المادة وتنسيق وإدارة الحماية والأمن في القضاء والمنظمات التابعة له والمراكز التابعة له.

ح- مراقبة صحة وسلامة العمليات القضائية بهدف منع تدخل الأشخاص غير الأكفاء والغیر مهنیین في الإجراءات والقضايا القانونية ومراقبة البيئة المحيطة بالسلطة القضائية للتعامل مع تحركات المتربحين والسلوكيات غير القانونية من أجل ممارسة غير مبررة.

خ-الإضرار بحياة وممتلكات وسمعة القضاة وغيرهم من الموظفين وأسرهم في القضايا الحساسة والمهمة أو في المناطق غير الآمنة أو المليئة بالجرائم.

د- التعاون مع المؤسسات الأمنية الأخرى والشرطة الدولية والجهات التنفيذية ذات الصلة للقبض على المجرمين والهاربين المتهمين في القضايا القضائية الوطنية وعبر الوطنية.

ذ- تقديم المعلومات والتقارير الخاصة بالقضايا القضائية الهامة والحساسة تحت إشراف الجهة القضائية المختصة بهدف التعامل مع الدعاية العالمية المغرضة وتصوير المعارضين للسلطة بشکل غیر حقیقی.

ص- المشاركة في إجراء الاختبارات والتعيين والاختيار وقبول ومنح المؤهلات والتراخيص لأصحاب الكفاءة في الوظائف الحساسة والمهمة والمناصب القضائية والإدارية وفي المهن ذات الصلة مثل الخبرة والمحاماة والاستشارات والمساعدة والوساطة والتحكيم.

ز- الحالات الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ملحوظة 1- الهيكل التفصيلي والتنظيمي للمنظمة معتمد من قبل رئيس السلطة القضائية.

ملاحظة 2- تعتمد الشؤون الإدارية والتوظيفية للموظفين ونظام الرواتب والمزايا والشؤون المالية لهذه المنظمة على قانون التوظيف في وزارة الإعلام المعتمد عام 1995 مع تعديلاته وإضافاته اللاحقة واللوائح ذات الصلة والتي يتم تنفيذها وذلك بموافقة وتنسيق رئيس السلطة القضائية.

ملاحظة 3- إن الشؤون المالية والمعاملات والائتمانية لهذه المنظمة تقع خارج نطاق قانون الحسابات العامة وتخضع للوائح المالية والمعاملات المعتمدة من قبل رئيس السلطة القضائية.

المادة 2- موظفو ووكلاء المنظمة لغرض المراقبة والمنع والتعرف والتفتيش والاكتشاف والتعامل مع الفساد والنفوذ والتمييز والتواطؤ والتهديدات والرشوة، وكذلك في القضايا الجنائية المتعلقة بالكيانات او الشرکات أو موظفي القضاء والمنتسبين و الدوائر التابعة للسلطة القضاییة، ويعتبرون من الموظفين الخاصين وتسري عليهم الأحكام الخاصة بذلك في القوانين والأنظمة ذات العلاقة. وتتم ملاحقة الجرائم وتقديم الأدلة لإثبات الجرائم في هذه الأمور من قبل المنظمة تحت إشراف المدعي العام والمحكمة المختصة.

المادة 3- في حالة اختلاف آراء أو تقارير السلطات والمؤسسات الأمنية في المسائل القضائية أو في قضايا الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي، تتولى المنظمة دور المنسق، ويتم إعداد إعلان الرأي النهائي من قبل هذه المنظمة و بمشاركة الجهات المذكورة أعلاه.

المادة 4- تلتزم الجهات التنفيذية الخاضعة للمادة (5) من قانون إدارة الخدمة المدنية والمؤسسات الأمنية الأخرى والهيئات والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع هذا الجهاز في تنفيذ هذا القانون.
ملحوظة: جميع التكاليف المحتملة لتطبيق هذا القانون یتحملها القضاء