ويبدو أن مجموعة من المحامين والفقهاء أرسلت الأسماء المعلنة في "امتداد" المدعي العام الخاص لرجال الدين دون تحديد ما إذا كان يشير إلى المدعي العام المعين محسني عقية، أو المدعي العام الخاص لرجال الدين في طهران؛ رضاي؟

يقرأ
دقيقتان
-السبت 2024/10/19 - 10:44
كود الأخبار:5140

وطالب المدعي العام في طهران والمدعي العام للثورة علي صالحي بتوجيه الاتهام إلى الشيخ كاظم صديقي.

ومع متابعة كل ملاحظاتي في عبدي مدية بهذا الشأن و"المرجع "المحدد حول الشيخ كاظم الصديقي واستمراره في تحقيق العدالة في أئمة الجمعة في طهران واستمراره في مهام المدارس والمقرات الأخرى ، ينبغي أن نرى كيف سيكون رد فعل المدعي الخاص لرجال الدين في طهران على ذلك. هل ستكون هناك طلبات/شكاوى/تقارير؟ 

لأن النائب العام في طهران والنيابة العامة للثورة ليس لديهما اختصاص التعامل مع التهم المحتملة الموجهة إلى رجال الدين. 

خاصة أن المتحدث الجديد باسم القضاء أعلن فى مؤتمر صحفى مؤخرا أنه تم فتح قضية بلاغ السيد الحاج صديقى ضد آخرين فى القضاء وجارى النظر فيها. 

ولكن المهم هو: 

ومن جهة أخرى، لم يوقع بعد أسماء مثل السيد علي شريف زاده أردكاني، والسيد مصطفى نيلي، والسيد حسن شبانينجاد، والسيد مصطفى درجيو. 

هل هؤلاء المحامون المحترمون لم يقبلوا النص المنشور، أم كانوا على علم بنتائجه الفعلية؟ 

إذا لم يتم الحصول على توقيعاتهم ، فلماذا ظهرت أسمائهم في النسخة النهائية؟ 

هل يعرف هؤلاء الناس مثل هذه الأسماء ونشرها؟ ما رأيهم؟ 

النقطة التالية: 

ففي حالة السيدة مهدخت دمغنبور، تم التوقيع عليها «من الجانب»، فماذا يعني ذلك قانونياً؟ 

نقطة أخيرة: 

هو خطاب شكوى يوقع عليه محامون محترمون يعرفون تفاصيل التهم والوثائق ومراجعة كبار المسؤولين في المنظومة ثم يتقدمون بشكواهم من خلال معرفة تفاصيل القضية ومحيطها أو مجرد إبلاغ النيابة العامة بموضوع الفقرة ب من المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية فهل يمكن النظر فيه؟

Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك
الأكثر قراءة