لا تزال سلسلة قصص غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية مستمرة مع عدم إعلان الرأي وإصدار الحكم من قبل الهيئة المعنية في ديوان العدالة الإدارية. والآن، إليكم رد الغرفة بشأن إعلان أسماء المرشحين لرئاسة غرفة التجارة الإيرانية.

يقرأ
دقيقتان
-الأربعاء 2024/10/16 - 12:10
كود الأخبار:4335
اتاق بازرگانی صنایع

مع تشكيل الجمعية الجديدة للرقابة، فإن إجراءات الجمعية السابقة تتعارض مع لوائح غرفة التجارة الإيرانية.


 

أصدرت غرفة التجارة الإيرانية بيانًا بشأن الأخبار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلان أسماء المرشحين المعتمدين لرئاسة غرفة التجارة الإيرانية.

وجاء في هذا البيان، مع الأخذ في الاعتبار حكم المحكمة النهائي بشأن قانونية انتخابات الهيئة الرئاسية لغرفة التجارة الإيرانية وتحديد رئيس الغرفة، ما يلي:
إن إجراء أي انتخابات محتملة في المستقبل ممكن فقط بناءً على حكم من السلطة القضائية، ويجب أخذ الأبعاد القانونية لهذا الموضوع بعين الاعتبار بعد تشكيل جمعية الرقابة.

قامت غرفة التجارة الإيرانية، في إطار تنفيذ المهام القانونية وتهيئة الانتخابات المحتملة المقبلة، بتشكيل جمعية للرقابة، وقد تم إرسال الأمور اللازمة لتعيين ممثل وزير الصناعة والتعدين والتجارة إلى الوزارة المعنية. ومن الواضح أنه بعد تعيين ممثل الوزارة في الجمعية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على الملاحظات القانونية.

مع انتخاب الأعضاء الجدد لجمعية الرقابة، فإن المراسلات والإجراءات التي قامت بها الجمعية السابقة تتعارض مع لوائح غرفة التجارة الإيرانية، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الاعتبار القانوني والتنفيذي.

ملاحظة: لقد ذكرت سابقًا:
يبدو أن حكم هيئة قضاة الدائرة الأولى للاستئناف في ديوان العدالة الإدارية، مع الأخذ في الاعتبار القانون الجديد لديوان العدالة الإدارية بشأن الشكوى المقدمة من الغرفة، سيكون مفيدًا.

بالطبع، هناك بعض النقاط المثيرة للاهتمام في هذا السياق:

أولاً:
بناءً على حكم الدائرة 1052 من المحكمة الجنائية الثانية في طهران، تم تأكيد صحة انتخابات رئاسة الغرفة، ويبدو أنه ما دام حكم المحكمة قائمًا، فلا يمكن لأي فرد أو جهة مقاومة أو الامتناع أو منع أو مواجهة الحكم النهائي للمحكمة الجنائية.

ثانيًا:
وفقًا للائحة، تتكون جمعية الرقابة من 5 أشخاص، 4 منهم يتم تعيينهم من قبل غرفة التجارة، وشخص واحد يتم تعيينه من قبل وزارة الصناعة والتعدين والتجارة.

ثالثًا:
وفقًا للرسالة المنشورة في هذه التدوينة، لم يعد الدكتور حسين مير محمدصادقي عضوًا في الجمعية، ولم تقم جمعية الرقابة بأي تسجيل أو إجراء يتعلق بالانتخابات، وبالتالي لم تقم بأي استعلام لتحديد صلاحية المرشحين.

رابعًا والأكثر إثارة للاهتمام:
من بين الأسماء المعلنة، أعرب العديد من الأفراد، بما في ذلك محمود تولايي، علي أكبر عبد الملكي وقدير قيافه، عن عدم معرفتهم بشأن الترشح.

يا له من فوضى سياسية-قانونية!

Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك
الأكثر قراءة